دسته : -plan پلان
فرمت فایل : word
حجم فایل : 282 KB
تعداد صفحات : 44
بازدیدها : 567
برچسبها : ورشکستگی حقوق ایران حقوق فرانسه
مبلغ : 10000 تومان
خرید این فایلمعرفی کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه
چکیده:
معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو، قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هرچه بیشتر این اصول به کار گرفته اند، یکی از راهکارهای مهم و اقدامات صورت گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است، که حجم زیادی از قانون تجارت بدین مقررات اختصاص یافته است. علاوه بر قانون تجارت قانونگذار در جهت حفظ امنیت اقتصادی جامعه و حمایت از بازرگانان به وضع قوانین خاص نیز پرداخته است. البته باید اذعان داشت که مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته برخلاف مباحثی همچون اسناد تجاری کمتر مورد توجه حقوقدانان و نویسندگان قرار گرفته است. حکم ورشکستگی آثار متعددی را در رابطه با شخص ورشکسته، اشخاص ثالث و معاملات ورشکسته به بار می آورد. فلسفه و روح مقررات مربوط به امر ورشکستگی ایجاد، حفظ و اجرای اصل تساوی میان بستانکاران و جلوگیری از اضرار هیئت بستانکاران می باشد این امر در پیشینه فقهی ما به وضوح به چشم می خورد و قانون تجارت ما نیز که عمدتا برگرفته از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد بر این اصل اساسی، اصل تساوی بستانکاران و جلوگیری از تضرر هیئت بستانکاران - تاکید دارد. ما در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی تطبیقی حقوق کشورمان در زمینه آثار حکم ورشکستگی با فقه و حقوق فرانسه نکات ضعف و قوت آن را در برخی موارد بیان کنیم.
کلمات کلیدی: ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب، توقیف، قرارداد ارفاقی، حقوق ایران، حقوق فرانسه.
به موجب صدور ماده 412 ق. ت. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. همچنین از ماده 413 قانون مذبور بر می آید که وقفه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی موجب توقف بازرگانان است.
هر حکمی که از دادگاه در امور ترافعی صادر می گردد اصولا حالت و خاصیت نسبی دارد. یعنی تاثیر آن فقط درباره طرفین دعوی است و درباره افراد دیگر موثر نیست. اما حکم ورشکستگی حالت و خاصیت عام ومطلق دارد. یعنی تاثیر آن از طرفین دعوی تجاوز کرده و شامل همه افرادی می شود که با بازرگان معاملات تجارتی داشته و تعهدات یا حقوقی نسبت بوی دارند و بالاخره بستانکار یا بدهکارند و بنحوی از انحاء در موضوع ذینفع می باشند.
اعلام حکم: حکم ورشکستگی برای اطلاع عامه در روزنامه آگهی می شود تا اشخاص از مفاد حکم مستحضر شوند و از وضعیت بازرگان باخبر گردند و اقداماتی را که برای حفظ حقوق خود یا آثار حکم لازم می دانند انجام دهند.
اعتراض به حکم ورشکستگی: حکم ورشکستگی نه تنها از طرف بازرگان بلکه همه کسانی که ذینفع هستند قابل اعتراض است. به موجب ماده 536 ق. ت. حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته ده روز و افراد مقیم در ایران یکماه و آنهایی که در خارج از کشور قرار دارند دو ماه و مبدا آن تاریخ اعلان حکم است (ماده 537 ق . ت) قهری است که اعتراض که عادتاً در احکام غیابی قابل پذیرش است حق کسانی است اعم از بازرگان متوقف یا سایر افراد ذینفع که در دادرسی و صدور حکم شرکت نداشته اند. زیرا فقط درباره اینهاست که قاعده الغائب علی حجته جاری است.
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.....
برابر این ماده هر تاجر یا شرکت تجارتی که نتواند دیون خود را در موعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود. قانونگذار ورشکستگی را فقط در مورد تاجر و یا شرکت تجارتی قابل اعمال می داند و غیر تاجر و حتی شرکتهای غیر تجارتی مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.
ماده 1 قانون 56513 ژوئیه 1967 با اصلاحات بعدی با توجه به مواد 96 و 104 همان قانون، ورشکستگی را علاوه بر تجار، به شرکتهای غیر تجارتی نیز که موضوع آنها جنبه اقتصادی دارد (به استثناء استانداری شهرداری بخشداری و سایر موسسات عمومی) تسری داده است.
ماده 1 قانون مذکور می گوید: هر تاجر یا هر شخص حقوقی خصوصی، حتی غیر تاجر که از پرداخت دیون خود متوقف شود باید ظرف 15 روز مراتب را به منظور آغاز دادرسی قرارداد ارفاقی یا تصفیه اموال اعلام نماید.
فهرست مطالب تحقیق
چکیده
مقدمه
فصل اول ورشکستگی
مقایسه توقف و اعسار
تعریف ورشکستگی
شرایط ورشکستگی
توقف در پرداخت بدهی
اعلام ورشکستگی
مرجع قانونی اعلام ورشکستگی
عام و مطلق بودن حکم ورشکستگی
پژوهش از حکم ورشکستگی
فرجام خواهی
اجرای موقت
موارد توقیف
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب
نتایج حکم ورشکستگی
دعاوی ورشکسته
فصل دوم: مقایسه تطبیقی ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه
قرارداد ارفاقی
ماهیت قرارداد ارفاقی در کشور فرانسه
آثار قرارداد ارفاقی
آثار تجارت خارجی
نظریه علمای حقوق
نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
الفشرایط افتتاح محاکمه شخص ورشکسته
بممنوعیت ورشکسته از مداخله در اموال و حقوق مال خود
نظریه بینابین
الفدر اموال منقول و غیر منقول
بدر اثار دوگانه ورشکستگی
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
دادگاه صلاحیتدار
تعارض قوانین
نتیجه
منابع
خرید و دانلود آنی فایل