مقاله وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران

مقاله وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران مقاله وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران

دسته : -پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 26 KB

تعداد صفحات : 30

بازدیدها : 412

برچسبها : حقوق رایانه حقوق نرم افزار ایران فقه

مبلغ : 16000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله تحقیقی بر وضعیت حقوقی-فقهی رایانه در ایران

معرفی مقاله تحقیقی بر وضعیت حقوقی-فقهی رایانه در ایران

بخشهایی از متن مقاله

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش، صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن ها تصویب گردد.

بررسی های نظری پژوهش گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش رفته صنعتی)، تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند، طبعاً در تاریخچه قانون گذاری حقوق رایانه ایران، نمی توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه ای باشند. به عنوان نمونه، اگر چه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت افزاری رایانه، قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه های نیمه هادی تصویب شده است، اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه، نمی توان از قانون گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می توان گفت که از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، بُعد نرم افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه، بُعد حقوق نرم افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این رو در این گفتار بیش تر به تاریخچه زیر شاخه حقوق نرم افزار خواهیم پرداخت.

تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم افزار در قوانین ایران و پس از پی گیری های مکرر وزارتخانه هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّه قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم افزاری، سرانجام در سال 1371، رییس محترم قوّه قضاییه وقت بخش نامه ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان، مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه های کشور درباره دعوای شرکت نرم افزاری سینا در زمینه حق تکثیر محصولات نرم افزاری، این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم افزار تصریح نشده است، اما حقوق منظور شده در این قانون، شامل نرم افزارهای رایانه ای نیز می شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم افزاری یکی از محصولات شرکت نرم افزاری سینا بود که در ششم مرداد ماه 1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می رود.

افزون بر این، تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، در بین سال های 69 تا 73، هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرم افزاری بوده و هست، رسید. موضوع بیش تر این شکایات درباره کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه های نرم افزاری بود.. ..

عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):

در نسل گذشته از فقهای معاصر، کم تر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرم افزار بوده است. از بین این فقها می توان به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی می دانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمی دانند. با وجود این، آن گونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر می آید، آنان بسیار علاقه مند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند. غافل از این که اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالب ها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمی توان با شیوه های تحمیلی و سلیقه ای، احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!

در عین حال، به نظر نگارنده، یکی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها، شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیت های فکری در حوزه نرم افزار، نزد آنان است. به علاوه به نظر می رسد، اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که می توان به گونه ای، از آن ها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید که با استناد به این اصول کلی، می توان لااقل بخشی از فروعات مهم حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست که خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد کلی اثبات احکام شرعی، خدای ناخواسته، حکمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلکه به نظر می رسد بتوان با همان معیارهای کلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید.

فهرست مطالب مقاله

وضعیت حقوقی-فقهی رایانه در ایران

اشاره

مشکلات شمول نرم افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

مشکلات مربوط به اختراع پذیری نرم افزار طبق قانون سال 1310

تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران

تاریخچه مختصری از فعالیت های علمی انجام شده در ایران در زمینه حقوق رایانه

چالش های موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه

1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):

2-ناآشنایی حقوق دانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه:

مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانه

هشت راه حل برای اثبات شرعی حقوق رایانه

مقدمه یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه

مقدمه دوم استدلال: اثبات صغرای قضیه

استنباط و نتیجه گیری

اشکال های وارد شده بر راه حل هشتم (نظر برگزیده)

برتری ها و محدودیت های نظر برگزیده

الف. برتری های نظریه

ب.محدودیت های نظریه

پی نوشت ها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید